کدام کشور بیشترین سطح حمایت از ثروتمندان را دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۱۰۵۰
بر اساس نتایج آخرین تحقیقات موسسه خیریه اکوالیتی تراست (Equality Trust)، بریتانیا بیش از هر کشور دیگر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) برای تامین مالی نابرابری ساختاری به نفع ثروتمندان هزینه میکند.
به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، بر اساس گزارشی با عنوان «هزینه نابرابری»، بریتانیا سالانه ۱۰۶.۲ میلیارد پوند (۱۳۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این گزارش نشان میدهد که نابرابری بریتانیا در مقایسه با پنج کشور برتر برابر با ۱۲۸.۴ میلیارد پوند (۱۶۱.۸ میلیارد دلار) در سال به اقتصاد، جوامع و افراد خسارت وارد میکند.
بر اساس نتایج منتشرشده، یک درصد از ثروتمندترین بریتانیاییها، تحت حمایتترین گروه یک درصدی بالای اروپا هستند و نسبت به افراد ثروتمند در هر کشور بزرگ اروپایی مالیات کمتری میپردازند.
محققان خاطرنشان کردند که نابرابری چیزی بیشتر از اقتصاد و فرهنگی است که پویایی اجتماعی را غیرممکن میکند.
بریتانیا در دهه ۱۹۷۰ یکی از برابرترین کشورهای ثروتمند بود و امروز کارشناسان خاطرنشان کردند که پس از ایالاتمتحده، دومین کشور نابرابر در این حوزه محسوب میشود.
در این گزارش آمده است که اتکای بیش از حد به سیستمهای مالی که امکان سودهای کلان و احتکار ثروت را فراهم میکنند، زیرساختهای بریتانیا را تهی، نابرابریهای منطقهای عظیم را تشویق و این کشور را در برابر شوکها و رکود آسیبپذیر کرده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اقتصادي ثروتمندان بریتانیا نابرابری اقتصادی اقتصادي بانك مركزی بانک مرکزی حمل و نقل ریلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۱۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک جهانی خواستار حمایت از بخش خصوصی در افغانستان شد
بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالشها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان میتواند تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.
بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایتهای خارجی، تصویر روشنی را از چشمانداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم میکند.
براساس گزارش بانک جهانی ممکن است چالشهای ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایتهای بینالمللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.
برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی میتواند سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود تا جایی که نیمی از جمعیت آن بهشدت نیازمند کمکهای خارجی هستند.
به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان میتواند سبب رشد اقتصاد در کشور شود.
این نهاد بینالمللی همچنان سرمایهگذاری در زیرساختهای آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهرهگیری از محصولات زراعتیشان را مهم خوانده است.
این در حالی است که پیش از ایننیز بانک جهانی گفته بود این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را بهمنظور مبارزه با بحران اقتصادی و تطبیق پروژههای معیشتی در کشور تأیید کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان